💡فتاوى في البيوع والمعاملات لفضيلة الشيخ العلامة عبد العزيز ابن باز رحمه الله 《1》
____________________
ﻻ ﺣﺮﺝ ﻓﻲ اﻟﺸﺮاء ﻣﻦ ﺷﺮﻛﺎﺕ اﻟﺘﻘﺴﻴﻂ ﺇﺫا ﻛﺎﻧﺖ اﻟﺴﻠﻌﺔ ﻓﻲ ﻗﺒﻀﺘﻬﺎ
📌 السؤال : ﺷﺮﻛﺔ ﺗﻘﺴﻴﻂ ﺗﻄﻠﺐ ﻧﺴﺒﺔ ﻣﺌﻮﻳﺔ ﻋﻠﻰ ﺳﻌﺮ اﻟﺴﻴﺎﺭﺓ ﻳﺘﺮاﻭﺡ ﺑﻴﻦ 6 ﻭ8% ﻭﺗﺄﺧﺬ ﻣﻦ اﻟﻤﺸﺘﺮﻱ ﺑﻴﺎﻧﺎﺕ ﻭﻣﻮاﺻﻔﺎﺕ اﻟﺴﻴﺎﺭﺓ اﻟﺘﻲ ﻳﺮﻳﺪﻫﺎ
ﺛﻢ ﺗﻘﻮﻡ ﺑﺸﺮاﺋﻬﺎ ﻭﺗﺴﺠﻴﻠﻬﺎ ﺑﺎﺳﻢ اﻟﺰﺑﻮﻥ ﺑﻌﺪ ﺇﻧﻬﺎء ﺇﺟﺮاءاﺗﻬﺎ، ﻓﻤﺎ اﻟﺤﻜﻢ؟
☑ الجواب : ﻻ ﺣﺮﺝ ﻓﻲ ﺫﻟﻚ ﺇﺫا ﻛﺎﻧﺖ اﻟﺴﻠﻌﺔ ﻣﻤﻠﻮﻛﺔ ﻟﻠﺸﺮﻛﺔ ﻭﻓﻲ ﻗﺒﻀﺘﻬﺎ، ﻓﻼ ﻣﺎﻧﻊ ﺃﻥ ﺗﺒﻴﻌﻬﺎ ﺑﺴﻌﺮ ﻣﻌﻴﻦ ﺑﻌﻀﻪ ﻧﻘﺪ ﻭﺑﻌﻀﻪ ﻣﺆﺟﻞ،
ﺃﻭ ﻛﻠﻪ ﻣﺆﺟﻞ ﺇﻟﻰ ﺁﺟﺎﻝ ﻣﻌﻠﻮﻣﺔ ﻗﻠﻴﻠﺔ ﺃﻭ ﻛﺜﻴﺮﺓ.
ﻭﻻ ﺑﺪ ﺃﻥ ﻳﻜﻮﻥ ﺑﻌﺪ ﻣﻠﻜﻬﺎ ﻟﻠﺴﻴﺎﺭﺓ، ﻭﻻ ﻣﺎﻧﻊ ﻣﻦ ﻛﻮﻥ اﻟﺮاﻏﺐ ﻳﺼﻒ اﻟﺴﻴﺎﺭﺓ اﻟﺘﻲ ﻳﺮﻳﺪ ﺃﻭ اﻷﺭﺽ اﻟﺘﻲ ﻳﺮﻳﺪ ﺛﻢ ﺗﺸﺘﺮﻳﻬﺎ ﻭﺗﻤﻠﻜﻬﺎ ﻭﺗﺤﻮﺯﻫﺎ، ﺛﻢ ﺗﺒﻴﻊ ﺑﻌﺪ ﺫﻟﻚ ﻟﻪ ﺃﻭ ﻟﻐﻴﺮﻩ،
ﻭاﻟﺮاﻏﺐ ﻓﻲ ﺣﻞ ﻣﻦ ﺫﻟﻚ، ﺣﺘﻰ ﻳﺘﻢ اﻟﺒﻴﻊ ﺑﻌﺪ اﻟﺸﺮاء.
📚 المصدر : مجموع فتاوى ابن باز رحمه الله ( 19 / 8 )
=================
تريد / فتاوى / فوائد / دروس / سنن نبوية / سلاسل علمية تابع قناة
❁ الملتقى السلفي بمكة ❁
على التليجرام للإنضمام من هنا ⤵
@ff1ffy
http://bit.ly/1IzLyrR
==========
Ⓜ وللحصول على الرسائل المنشورة بالملتقى تَابعُوا المُدوّنة مِن هُنـ↙ـا
http://moltagamecca.blogspot.com/search/label/%D8%A7%D8%B9%D9%84%D8%A7%D9%86?m=1
==========
🌷 أخي الحبيب ساهم في نشر هذه الرسالة في المجموعات والقنوات التي لديك
فالدال على الخير كفاعله
وجزاك الله خيرا