4⃣
العلامة الفقيه/_
صالح بن فوزان الفوزان
حفظه الله ورعاه
1-📝البيعة تعقد لمن؟
🔴السؤال:
هل البيْعة للإنسان فيها اختيار، فيخلع بيعة من يشاء من الحكّام، وينتقل إلى بيعة حاكم آخر، سواءً في بلده أم في بلد آخر؟
🔵الجواب:
إذا تمّت البيْعة ([1]) على الوجه المشروع فإنه لا يجوز لأحد أن يخرج عليها، فإن خرج باغٍ وخارج عن الجماعة، ومن فارق الجماعة فقد خلع ربقة الإسلام من عنقه([2])،
كما في الحديث، والنّبيﷺ قال: « عَلَيْكُمْ بِالجَمَاعَةِ فَإِنَّ يَدَ اللهِ عَلَى الجَمَاعَةِ »([3])،
«ومن شذَّ شذَّ في النَّار»فإذا تمَّت البيعة فلا يجوز لأحد أن يُخالفها، ولا أن يُبايع من شاء، لأنَّ بيْعة المسلمين تمَّت وانتهت وانعقدت، فلا تجوز مخالفتهم. ([4])
//////////// //////////
( [1] ) قد نص العلماء على أن البيعة لاتلزم إلا من أهل الحل والعقد وليس من الضروري بيعة الناس جميعهم ومن ذلك ماقاله:الإمام الجويني:« أن النسوة لا مدخل لهن في تخيرِ الإمام وعقد الإمامة , فإنهن ما روجعن قط , ولو استشير في هذا امرأة ؛ لكان أحرى النساءِ وأجدرهن بهذا الأمر فاطمة عليها السلام , ثم نسوة رسول الله عليه الصلاة والسلام أمهات المؤمنين , ونحن بابتداء الأذهان نعلم انه كان لهن في مجال مخاضٌ منقرض العصور ومكر الدهور وكذلك لا يناط هذا الأمر بالعبيد , وإن حووا قصب السبق في العلوم . ولا تعلق له بالعوام الذين لا يعدون من العلماء وذوي الأحلام ، ولا مدخل لأهل الذمة في نصب الأئمة ،فخروج هؤلاء عن منصب الحل والعقد ليس به خفاء فهذا مبلغ العلم من هذا الفصل»
انظر:
كتاب/غياث الأمم في التياث الظلم ، الجويني ،
تحقيق: عبد العظيم الديب ، مكتبة إمام الحرمين ، الطبعة: الثانية، 1401هـ ، (1/62)
وقَالَ الْمَازِرِيّ :
يكفي في بيعة الإمام أن يقع من أهل الحل والعقد ولا يجب الاستيعاب ، ولا يلزم كل أحد أن يحضر عنده ويضع يده في يده ، بل يكفي التزام طاعته والانقياد له بأن لا يخالفه ولا يشق العصا عليه . اهـ
نقلاً من فتح الباري شرح صحيح البخاري، 7/494
وقال النووي رحمه الله:
أما البيعة فقد اتفق العلماء على أنه لا يشترط لصحتها مبايعة كل الناس ولا كل أهل الحل والعقد وإنما يشترط مبايعة من تيسر إجماعهم من العلماء والرؤساء ووجوه الناس وأما عدم القدح فيه فلأنه لا يجب على كل واحد أن يأتي إلى الإمام فيضع يده في يده ويبايعه وإنما يلزمه إذا عقد أهل الحل والعقد للإمام الانقياد له وأن لا يظهر خلافا ولا يشق لعصا .
شرح صحيح مسلم 12/77
وقال الإمام البهوتي رحمه الله:
«ويثبت نصب الإمام بإجماع المسلمين عليه، كإمامة أبي بكر الصديقt خليفة رسول الله صلى الله عليه وسلم من بيعة أهل الحل والعقد، من العلماء ووجوه الناس، الذين بصفة الشهود، من العدالة وغيرها، ولا نظر لمن عدا هؤلاء لأنهم كالهوام
انظر:
كشاف القناع عن متن الإقناع للبهوتى ، دار الكتب العلمية (6/159) .
ويقول الإمام الشوكاني رحمه الله:
« وليس من شرط ثبوت الإمامة أن يبايعه كلّ من يصلح للمبايعة، ولا من شرط الطّاعة على الرّجل أن يكون من جملة المبايعين، فإنّ هذا الاشـــتراط في الأمرين مردودٌ بإجــماع المسلمين: أوّلهم وآخرهم، سابقهم ولاحــــقه ».
انظر:
السيل الجرار المتدفق على حدائق الأزهار للشوكاني ، ص( 941)
([2]) ورد ذلك في عدة أحاديث منها:
حديث الحارث بن أشعري أن رسول اللهﷺ قال:
«وَأَنَا آمُرُكُمْ بِخَمْسٍ،اللَّهُ أَمَرَنِى بِهِنَّ: الْجَمَاعَةُ، والسَّمْعُ وَالطَّاعَةُ، وَالْهِجْرَةُ، وَالْجِهَادُ في سبيلالله، فَإِنَّهُ مَنْ خرج منَ الْجَمَاعَةَ قِيدَ شِبْرٍ فَقَدْ خَلَعَ رِبْقَةَ الإِسْلَامِ مِنْ عُنُقِهِ إِلَّا أَنْ يُرَاجِعَ، وَمَنِ دعَا بدَعْوَى الْجَاهِلِيَّةِ فهو مِنْ جُثَا جَهَنَّمَ».
رواه الإمام أحمد في المسند(4/130، 202)،
والترمذي في سننه(5/148رقم2863)،
وابن خزيمة في صحيحه(3/195رقم1895)،
وَابنُ حِبَّانَ فِي صَحِيْحِهِ(14/124رقم6233)،
والحاكم في المستدرك(1/204، 362، 582). قال الترمذي: «حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ غَرِيبٌ»،
وصححه ابن خزيمة، والحاكم، والذهبي، وغيرهم،
وقال الحاكم: «والحديث على شرط الأئمة، صحيحٌ، محفوظٌ».
([3]) رواه الإمام أحمد في المسند(1/18)،
والحميدي في مسنده(1/19)،
والتِّرْمِذِيّ(4/465رقم 2165)، والنَّسَائِيّ في الكُبْرَى(5/388رقم9225)،
وابن حبان في صَحِيْحه(16/240رقم7254)،
والحاكم(1/114) وَغَيْرُهُمْ
من حَدِيْث عمررضي الله عنه، بأَلْفَاظُ متقاربة،
قَالَ التِّرْمِذِيّ: «حسن صَحِيْح غريب من هَذَا الوجه»،
وَصَحَّحَهُ ابنُ حِبَّانَ والحَاكِم ووافقه الذهبي،
( [4] ) الإجابات المهمة الجزء الثالث.
🔉http://fatawaalolamaa.com/Zdnn000kjUpload/__zd__Audio__Lesson/02120004016400.mp3
@salafyatْ